به نقل از «تسنیم»

جراح زنان در خیلی از شهرها وجود ندارد؛ قانون افزایش ظرفیت پزشکی باید اجرایی شود

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۱۷۰۵

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی: نیاز کشور به پزشک خیلی جدی است، نمی‌توان شرایط را رها کرد و وزارت بهداشت هم خودش تصمیم بگیرد که قانون را اجرا نکند. - اخبار سیاسی -

احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اظهارات وزیر بهداشت برای به تعویق انداختن قانون افزایش 20 درصدی پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: قانونی که تصویب می‌شود قاعدتا بر اساس یک درخواست و یا یک احساس نیاز در جامعه طرح و لایحه آن داده می‌شود و سپس تبدیل به قانون می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«قانون حمایت و توانمندسازی بانوان» در دستور کار مجلس

وی در ادامه بیان کرد: ولی اگر یک نیازی در جامعه احساس نشود لزومی ندارد که وقت مجلس و دولت گرفته شود تا یک طرح یا لایحه ای ارائه شود و وقت کمیسیون‌ها گرفته شود تا منتج به تصویب قانونی شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: بعد در مرحله بعد دستگاهی که باید آن قانون را اجرا کند مثل وزارت بهداشت اعلام کند که این قانون مصوب که لازم الاجرا هم هست را اجرا نمی‌کند و یا اجرای آن را به تعویق بیندازد.

فلاحی افزود: اگر واقعا نیاز به پزشک داریم که شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این نیاز خیلی جدی هم هست، باید این قانون افزایش ظرفیت اجرایی شود.

این عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: اگر نیاز به پزشک نداشتیم چرا اصلا قانون نوشته شد؟ یکی از مشکلات ما این است که عمده پزشکان متمرکز در کلانشهرها و تهران هستند و در مناطق محروم مردم بدون پزشک مانده‌اند.

وی با انتقاد از اینکه مردم برای دسترسی به پزشک مجبور به مراجعه به کلان شهرها هستند افزود: سیاست‌هایی باید در کشور اجرایی شود که هم افزایش ظرفیت پزشکی داشته باشیم و هم این پزشکان به صورت عادلانه در کشور توزیع شوند.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی برخی رشته های پزشکی است که ما با کمبود مواجه هستیم به عنوان مثال جراح زنان در خیلی از شهرها وجود ندارد و یا در طب اورژانس مشکلات زیادی داریم.

وی افزود: باید برای این مشکلات کمبود پزشک و کمبود پزشک متخصص اقدامی صورت داد و نمی‌توان شرایط را رها کرد و وزارت بهداشت هم خودش تصمیم بگیرد که قانون را اجرا نکند.

فلاحی گفت: این اقدامات از نظر علمی و تخصصی خیلی درست و قابل دفاع نیست. این ادعای وزارت بهداشت که فضای آموزشی بهداشتی برای آموزش این دانشجویان جدید الورود وجود ندارد نیز صحیح نیست و فضای آموزشی کافی برای این دانشجویانی که با 20 درصد افزایش جذب شوند وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از رشته‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی در حال حاضر منسوخ شده و باید جمع شوند و آمایش در رشته‌ها  مراکز آموزشی و فضاهای آموزشی باید به وجود بیاید.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: وقتی 50 رشته حذف شوند، فضا بازتر می‌شود و یا برخی از رشته‌ها دانشجوهایش حذف شود فضا برای سایر دانشجویان باز می‌شود.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه شاید در برخی شهرها با کمبود فضای آموزشی رو به رو هستیم خاطرنشان کرد: اما این مشکل سراسری نیست و البته هیچ چیزی مهم‌تر از سلامتی مردم نیست.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: به عنوان مثال در حال حاضر در  وزارت علوم در حال رایزنی برای انتقال فضاهای بلااستفاده دانشگاه پیام نور هستند که می‌توان این فضا و همچنین فضاهای آموزشی بلااستفاده دانشگاه آزاد را در اختیار وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی قرار داد تا این مشکل هم مرتفع شود.

فلاحی با بیان اینکه خیلی از این بهانه‌ها قابل رفع است افزود: فقط نیاز به سیاست های اصلاح ساختاری داریم  که باید دستگاه مجری زیر بار اجرای آن برود و قانون را اجرا کند و مدام نگویند که این قانون قابل اجرا نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس قانون را اجرا وزارت بهداشت عضو کمیسیون رشته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۱۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پورمختار: مراکز پژوهشی، راهکارهای عملی برای مشارکت مردم در جهش تولید ارائه کنند

محمدعلی پورمختار گفت: مطالعه مراکز پژوهشی در زمینه رفع موانع تولید و مشارکت مردم در جهش تولید، نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند.

محمدعلی پورمختار، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران در خصوص شعار سال، اظهار کرد: شعار سال محوری‌ترین موضوع سال است که رهبری آن را براساس واقعیات موجود و شناخت راهبردی که از مسائل کشور دارند، انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: همه دولت‌ها درباره لزوم مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها و تولید صحبت کرده و شعار داده‌اند اما در جهت رفع موانع برای مشارکت مردم گام‌های اساسی برداشته نشده است. البته مجلس یازدهم قانون تسهیلات کسب و کار را تصویب کرد، اما این قانون در قالب تسهیل صدور مجوز کسب و کار است و حداکثر ۱۰ درصد موانع را رفع می کند. سایر مشکلات از جمله بیمه، مالیات، تامین سرمایه از سوی بانک‌ها که رهبری هم به آن اشاره داشتند، باقی مانده است. یکی دیگر از مشکلات تولیدکننده، تورم و تغییر قیمت هاست. تولید کننده می گوید قیمت مواد اولیه روز به روز افزایش یافته و توان تصمیم گیری و اجرای تولید را ندارد. کنترل تورم و قیمت‌ها لازمه جهش تولید است. امنیت روانی و واقعی سرمایه گذاری  نیز اهمیت دارد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید دستگاه های نظارتی و تصمیم گیر، موانع غیرلازم برای تولیدکننده ایجاد کنند، گفت: در مجلس یازدهم اگرچه تسهیلاتی برای تولید ایجاد شده اما محدودیت های غیرلازم هم ایجاد شده است. اگر قرار باشد بخش خصوصی که ارز دولتی یا ترجیحی دریافت نمی کند، با خیال راحت به فکر تولید باشد، نباید درگیر چنین موانعی باشد که به نظر من غیر لازم است.

پورمختار با اشاره به اینکه کمتر برای رفع مشکلات تولید اقدامات اساسی انجام شده است، تصریح کرد: وقتی موانع تولید زیاد باشد، کسی کمتر ترغیب می شود که به سمت تولید برود  و اگر در این جهت حرکت کند، ممکن است به سمت دور زدن موانع برود و فساد از همین محل شکل می گیرد؛ بنابراین رفع موانع تولید اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به نقش مراکز پژوهشی در دستگاه های دولتی، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق مشکلات بخش تولید به مطالعه نیاز است البته مطالعه مراکز پژوهشی نباید در حد تهیه گزارش و کتاب باقی بماند بلکه باید مبتنی بر واقعیات جامعه بوده و راهکارهای عملی ارائه کند و دستگاه های اجرایی هم دنبال اجرای این راهکارها باشند. اگر قانون نیاز است، مجلس قانون را وضع کند و اگر آیین نامه و بخشنامه نیاز است، دولت آن را تهیه کند.

انتهای پیام